عند الحدود الكندية الأمريكية، لا تبدو التجارة مجرد خط يفصل بين سوقين، بل هي شبكة معقدة من الشاحنات والمصانع والطاقة ورؤوس الأموال. وفي ظل هذه البنية المتجذرة، تحاول أوتاوا اليوم فتح باب أوروبي ليس كبديل دبلوماسي عابر، بل كمحاولة استراتيجية لتخفيف اعتمادها الاقتصادي على الجار الأمريكي، دون إحداث صدمة في العلاقات التي قامت عليها الدولة.

لم تعد العلاقة مع واشنطن -التي شكلت لعقود مصدر قوة لكندا- مريحة كما كانت؛ إذ باتت تحمل كلفة سياسية وتجارية متزايدة. لذا، تسعى أوتاوا إلى بناء رافعة أوروبية تمنحها هامشاً أكبر للمناورة، وتجعل الضغط من جهة واحدة أقل قدرة على تقييد قرارها السيادي.

حين يتحول القرب إلى ضغط

توضح الأرقام صعوبة فك الارتباط؛ فقد استقبلت السوق الأمريكية 76% من صادرات السلع الكندية في عام 2024. ومع تصاعد النزاعات التجارية في 2025، تذبذبت هذه النسبة، مما كشف مدى حساسية الاقتصاد الكندي لأي توتر حدودي أو قرار جمركي. إن الاعتماد الكلي على الشريك الأمريكي لم يعد ميزة تفاضلية، بل صار مصدر هشاشة يهدد الاستقرار التنظيمي للاقتصاد.

ولا يقتصر التشابك على السلع؛ ففي قطاع الطاقة، تستحوذ كندا على 60% من واردات النفط الخام الأمريكية. هذا التكامل في البنية التحتية للمصافي والرمال النفطية يجعل من المستحيل إعادة توجيه هذه التدفقات بقرارات سياسية سريعة.

أوروبا.. شراكة تتجاوز الاتفاقيات التجارية

لا تبدأ كندا علاقتها مع أوروبا من الصفر؛ فمنذ دخول اتفاقية سيتا حيز التنفيذ، وصولاً إلى التحالف الأخضر والشراكة الرقمية في مجالات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، أصبحت بروكسل شريكاً استراتيجياً في مجالات حيوية. كما يتيح انضمام كندا لبرنامج هورايزن أوروبا أفقاً للتعاون في الصناعات الدفاعية والتقنيات المتقدمة.

أكبر من اتفاق تجاري وأقل من عضوية

في يونيو 2025، وقّع الجانبان شراكة أمنية ودفاعية رفعت سقف العلاقات. ورغم الحديث عن منح كندا صفة عضو مشارك، يرى خبراء مثل جيمس موران أن هذا المصطلح يعبر عن رغبة سياسية في تقارب أوثق وليس وضعاً قانونياً يمهد لعضوية فعلية. إن الهدف الحقيقي هو خلق إطار تعاوني يقلل من الانكشاف على الضغوط الأمريكية، دون السعي لقطيعة غير واقعية مع واشنطن.

مؤشرات مراقبة المسار

لن تقاس جدية هذا التوجه بالبيانات السياسية، بل بأربعة مؤشرات حاسمة:

• تحويل الشراكة الأمنية إلى مشاريع صناعية ودفاعية ملموسة.
• استدامة تنويع الأسواق بعيداً عن تقلبات الرسوم الجمركية الأمريكية.
• الاستثمار المكثف في البنية التحتية للموانئ والنقل والطاقة.
• تأطير العضوية الشريكة بأدوات قانونية واقتصادية واضحة.

في النهاية، تدرك أوتاوا أن الجغرافيا قدر لا يمكن تجاوزه، وأن أوروبا لن تحل محل الولايات المتحدة. لكن الهدف من هذه الاستراتيجية يظل واضحاً: منع ظل واشنطن من أن يتحول إلى سقف يحد من طموحات كندا وقرارها المستقل.