أعلن وزير العدل التركي، أكين غورليك، عن بدء إجراءات قضائية وإدارية واسعة النطاق لإلغاء الجنسية التركية عن 1070 شخصاً، ثبت حصولهم عليها من خلال معاملات عقارية غير قانونية وعمليات تزوير منظمة.

تفاصيل العملية الأمنية

أوضح غورليك في تدوينة رسمية أن مديرية أمن إسطنبول، بالتنسيق مع النيابة العامة، نفذت موجة ثانية من المداهمات استهدفت شبكات تستغل قوانين الجنسية لتحقيق منافع غير مشروعة. وأكد أن هذه التحقيقات تأتي في إطار مكافحة حازمة لأساليب التضليل التي تستهدف المؤسسات العامة.

محاور التحقيق والمخالفات

كشفت التحقيقات عن نمط متكرر في عمليات الاحتيال، حيث تم التركيز على مبيعات عقارية وهمية أو منخفضة القيمة تم تضخيمها عبر تقارير تقييم مزورة. وقد توزعت العمليات على مرحلتين:

• المرحلة الأولى: ركزت على معاملات مرتبطة بشركة باباجان للإنشاءات، وأسفرت عن تحديد 687 شخصاً حصلوا على الجنسية بطرق غير قانونية.
• المرحلة الثانية: شملت فحص مبيعات عقارية نفذتها شركات غول، وبياز، وليف للإنشاءات، حيث تبين أن 274 عملية بيع من أصل 734 عملية أجريت لصالح أجانب كانت صورية بالكامل.

حجم التداعيات القانونية والمالية

أفادت وزارة العدل بأن قيمة المعاملات الصورية المكتشفة تجاوزت 3.5 مليارات ليرة تركية (نحو 72 مليون دولار). وبناءً على ذلك، اتخذت السلطات إجراءات صارمة شملت:

• بدء الإجراءات القضائية بحق 88 مشتبهاً به، مع توقيف 72 منهم فعلياً.
• مصادرة المواد الرقمية في مقار الشركات والمنازل المداهمة.
• فرض تدابير احترازية على 2011 عقاراً، وفندق، و86 مركبة، ويختين، و42 حساباً مصرفياً.
• وضع 30 شركة تحت الحراسة القضائية وتعيين أوصياء لإدارتها.

وأشار الوزير إلى أن التحقيقات لا تزال جارية بشأن 11 شخصاً آخرين في سياق القضية نفسها، مؤكداً استمرار الدولة في ملاحقة كافة المتورطين في تزوير الوثائق والمستندات الرسمية.