سجلت الصادرات الروسية إلى مصر قفزة نوعية خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2026، حيث بلغ إجمالي قيمتها 5.9 مليار دولار، محققة زيادة بنسبة 15.6% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وذلك وفقاً لبيانات وزارة الصناعة والتجارة الروسية.

تعزيز التعاون التجاري واللوجستي

وفي إطار هذه النتائج، عقد نائب الوزير الروسي مباحثات موسعة مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، تناولت سبل تبسيط إجراءات التبادل التجاري بين البلدين. وركزت النقاشات على تفعيل أنظمة إدارة المستندات الإلكترونية في العمليات العابرة للحدود، بالإضافة إلى تطوير مسارات لوجستية جديدة تدعم انسيابية حركة البضائع.

وأعرب الجانب الروسي عن تفاؤله بأن تسهم اتفاقية التجارة الحرة المرتقبة في دفع معدلات التبادل التجاري، ليس فقط على صعيد الصادرات الروسية، بل أيضاً في تعزيز الواردات المصرية إلى الأسواق الروسية.

توطين الصناعة والمنطقة الروسية في مصر

وعلى صعيد التعاون الصناعي، أجرى نائب الوزير الروسي محادثات مع وزير الصناعة المصري، استعرضا خلالها الفرص الاستثمارية المتاحة أمام الشركات الروسية لتوطين عملياتها داخل مصر. وأشار الجانب الروسي إلى وجود طلب خارجي متنامٍ على التقنيات الصناعية الروسية، خاصة في قطاعات الهندسة الميكانيكية، وتصنيع المروحيات، وصناعة السيارات، والمعدات الطبية، والروبوتات الصناعية.

وفي سياق متصل، تفقد نائب الوزير الروسي موقع المنطقة الصناعية الروسية في مصر، حيث التقى برئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لمناقشة جذب المستأجرين الجدد. وأكد الجانب الروسي أن الأولويات الاستثمارية في المنطقة تشمل:

• مواد البناء والتشطيب والعزل الحراري.
• المعدات الكهربائية (المحولات، ومعدات التبديل والتحكم).
• أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء.
• آلات التشغيل والآلات الزراعية.
• المنتجات الطبية والدوائية.