في خطوة تعيد إحياء صراعات الصلاحيات الدستورية بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزمها إلغاء تمويل بقيمة 810 ملايين دولار كان الكونغرس قد خصصه سابقاً لأغراض متنوعة، بينها برامج تتعلق باللاجئين والمهاجرين وخدمات حكومية وصفتها الإدارة بأنها غير ضرورية.

خلفية القرار ونطاق الاقتطاعات

أرسل البيت الأبيض حزمة مقترحات إلى رئيس مجلس النواب، مايك جونسون، تشمل إلغاء مخصصات مالية موزعة على عدة وزارات، منها وزارات التجارة، التعليم، الصحة والخدمات الإنسانية، الأمن الداخلي، الإسكان والتنمية الحضرية، والعدل. كما طالت هذه الاقتراحات عدداً من برامج المساعدات الدولية.

تتضمن أبرز هذه الاقتطاعات:

• دعم اللاجئين: إلغاء 567 مليون دولار من حساب مساعدة اللاجئين والوافدين الجدد، وهو المبلغ المخصص لتمويل برامج مكتب إعادة توطين اللاجئين. وتبرر الإدارة ذلك بأن سياسات ترامب الحدودية قلصت معدلات العبور، مما جعل التمويل الحالي يفوق الحاجة.
• برامج الأقليات: سحب 10 ملايين دولار من وكالة تنمية أعمال الأقليات (MBDA)، بدعوى أن التمويل خصص لـ أغراض غير دستورية قائمة على العرق.
• الهجرة والاحتجاز: اقتطاع 15 مليون دولار من برنامج تجريبي لـ بدائل الاحتجاز، و10 ملايين دولار من برنامج منح المواطنة والاندماج المخصص لمساعدة المقيمين في تعلم اللغة الإنجليزية وتاريخ الولايات المتحدة.

صراع الصلاحيات: نقض انتقائي أم حق رئاسي؟

أثارت هذه الخطوة حفيظة المشرعين في الكونغرس؛ حيث اعتبرها معارضوها حق نقض انتقائي (line-item veto) غير قانوني يلتف على سلطة الكونغرس في تخصيص الميزانيات. وبموجب الإجراء الحالي، يتم تجميد الأموال المعنية لمدة 45 يوماً، وهو ما يؤدي عملياً إلى إلغائها نظراً لقرب انتهاء السنة المالية في 30 سبتمبر.

وفي هذا السياق، انتقدت السيناتور الجمهورية سوزان كولينز الإجراء، واصفةً إياه بـ الانتهاك الصارخ للقانون، مؤكدة أن حجب الأموال التي أقرها الحزبان وصارت قانوناً نافذاً دون موافقة الكونغرس يعد تجاوزاً دستورياً. من جانبه، وصف السيناتور الديمقراطي جيف ميركلي الخطوة بأنها تقويض لمبدأ الفصل بين السلطات، محذراً من تبعات ترسيخ هذه السابقة.

البيت الأبيض يدافع عن الإنفاق المهدر

دافع البيت الأبيض عن قراره بالإشارة إلى أنه يهدف إلى القضاء على الإنفاق غير الضروري والمهدر. وأكد في بيان رسمي أن الرئيس ترامب يمارس صلاحيات رئاسية أُهملت لفترة طويلة استناداً إلى قانون الرقابة على حجز الأموال المخصصة (Impoundment Control Act).

يُذكر أن إدارة ترامب كانت قد نفذت إجراءً مماثلاً في العام الماضي بإلغاء مساعدات خارجية بقيمة 4.9 مليار دولار، في خطوة وصفتها الإدارة بأنها أول إلغاء صامت (pocket rescission) منذ نصف قرن، مؤكدة التزامها بمواصلة هذا النهج لترشيد الإنفاق الحكومي.