تشهد الهند تصاعداً في حدة التوتر السياسي، حيث أعلنت حزب صرصور جاناتا (CJP) عن تعرض عدد كبير من أعضائه للاعتقال من قبل السلطات، وذلك في ظل استمرار الاحتجاجات الشعبية الحاشدة التي تطالب باستقالة رئيس مفوضية الانتخابات.

تأتي هذه التظاهرات قبل يومين من مسيرة كبرى دعت إليها الحركة والمقرر تنظيمها يوم السبت في جانثار مانتار، الموقع المخصص للاحتجاجات في العاصمة نيودلهي. وأفاد أشوتوش رانكا، المتحدث باسم الحركة، عبر منصة إكس بأن ما لا يقل عن 10 آلاف شخص من المتظاهرين، بمن فيهم طلاب ونشطاء من منظمات شعبية وأحزاب سياسية، قد تم احتجازهم في مختلف أنحاء البلاد.

وأكدت الحركة أن من بين المعتقلين المتحدث الوطني باسمها، ديباك باليان، الذي وُضع قيد الحبس الاحتياطي يوم الخميس. وفي هذا السياق، انتقد مؤسس الحركة، أبهيجيت ديبكي، الإجراءات الأمنية قائلاً: لماذا لا تعلنون حالة الطوارئ فحسب؟.

جدل حول قوائم الناخبين

يتركز جوهر الاحتجاجات حول اتهامات لمفوضية الانتخابات، برئاسة جيان كمار، بالتلاعب في قوائم الناخبين لصالح حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم بقيادة رئيس الوزراء ناريندرا مودي. وتدعي المعارضة أن المفوضية قامت بحذف أسماء أكثر من 130 مليون ناخب، مما أثار مخاوف بشأن نزاهة العملية الديمقراطية.

من جانبها، نفت المفوضية والحكومة هذه الادعاءات، مؤكدة أن مراجعة القوائم تهدف فقط إلى إزالة البيانات المكررة وغير المؤهلة لضمان دقة السجلات الانتخابية.

احتجاجات واسعة وشعارات تطالب بالديمقراطية

شهدت مدينة بنغالورو، المركز التكنولوجي الهندي، احتجاجات حاشدة لمؤيدي حركة الشباب التابعة لـ CJP، رفعوا خلالها شعارات مثل كل صوت يهم وأوقفوا قتل الديمقراطية.

وفي سياق متصل، اتهم حزب المؤتمر المعارض الشرطة باستخدام القوة المفرطة بعد اعتقال زعيم الحزب راهول غاندي لفترة وجيزة للمرة الثالثة خلال يومين، في حين وصفت المتحدث باسم الحزب الحاكم، غوراف بهاتيا، هذه الاتهامات بأنها ترويج من قبل معارضة فوضوية وغير مسؤولة.