تتجه الأنظار الخليجية والدولية نحو المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كوجهة استراتيجية بديلة، في ظل تصاعد اضطرابات الملاحة البحرية في مضيق هرمز وتأثيراتها المباشرة على سلاسل الإمداد العالمية.

استجابة لاضطرابات سلاسل الإمداد

أكد وزير الاستثمار المصري، في تصريحات على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين، أن التوترات الجيوسياسية في المنطقة فتحت آفاقاً جديدة أمام مصر لتعزيز دورها كمركز لوجستي عالمي. وأوضح أن الاضطرابات في حركة الشحن البحري حفزت اهتمام العديد من الدول لإنشاء مراكز تخزين متطورة على امتداد قناة السويس، بهدف تأمين السلع وإعادة توزيعها وتصديرها بعيداً عن مناطق النزاع.

خارطة طريق لجذب الاستثمارات الآسيوية

تستهدف الاستراتيجية المصرية جذب كبرى الشركات الآسيوية لتوطين صناعاتها داخل مصر، مستفيدة من الموقع الجغرافي الفريد الذي يربط القارات الثلاث. وفي هذا السياق، كشف الوزير عن تكثيف الاتصالات الدبلوماسية والاقتصادية مع دول رائدة، شملت:

• كوريا الجنوبية
• ماليزيا
• إندونيسيا
• تايلاند
• الفلبين

توطين الصناعة وشراكات المستقبل

تتمحور الأولويات المصرية حالياً حول تحويل البلاد إلى منصة إقليمية للتصنيع والتخزين والتوزيع الموجه لأسواق إفريقيا والشرق الأوسط. وأشار الوزير إلى أن المشروعات المستهدفة ستنفذ وفق نماذج استثمارية مرنة، تتنوع بين الاستثمار الأجنبي المباشر أو من خلال شراكات استراتيجية تجمع بين القطاع الخاص المصري والحكومة.

ورغم عدم الكشف عن أسماء الدول أو القيمة التقديرية للاستثمارات المرتقبة في هذه المرحلة، إلا أن التوجه يعكس ثقة متزايدة في قدرة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على توفير بيئة عمل مستقرة ومحفزة للأعمال في ظل التقلبات العالمية.