أقر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بوجود إخفاقات في التوقع والاستخبارات في التعامل مع موجة الاحتجاجات العنيفة التي شهدتها البلاد مؤخراً، والتي اندلعت بشكل رئيسي احتجاجاً على أزمة غلاء المعيشة.

وعلى الرغم من اعترافه بهذه الثغرات، استبعد الرئيس الفرنسي إقالة وزير الداخلية لوران نونيز، مؤكداً استمراره في منصبه رغم الضغوط السياسية المتزايدة.

اعترافات أمنية واجتماع طارئ

من جانبه، اعترف وزير الداخلية لوران نونيز بأن الأجهزة الأمنية فقدت السيطرة خلال أحداث العنف التي تخللت الاحتجاجات في عطلة نهاية الأسبوع الماضي، والتي تضمنت أعمال شغب ونهب واسعة النطاق.

وفي ظل هذا الوضع الميداني المتوتر، من المقرر أن يعقد مجلس الوزراء الفرنسي اجتماعاً طارئاً صباح يوم الإثنين، لبحث تداعيات الاضطرابات والسبل الكفيلة باحتواء الموقف وإعادة فرض النظام.