تقدمت شركة غيلرت غلوبال غروب (Gellert Global Group)، ومقرها نيوجيرسي، بدعوى قضائية أمام محكمة التجارة الدولية في نيويورك، تطعن فيها في قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 بالمئة على الواردات الكندية. وتجادل الشركة بأن الإدارة الأمريكية افتقرت إلى السلطة القانونية لفرض هذه الرسوم الشاملة دون موافقة الكونغرس.

خلفية النزاع وتأثيره

أكدت الشركة أن هذه الرسوم، التي طالت منتجات متنوعة مثل الأجبان ومنتجات الألبان والأثاث والملابس والنبيذ، تسببت في ارتفاع حاد في التكاليف التشغيلية وأدت إلى اضطرابات في سلاسل التوريد. وبحسب الشكوى، تكبدت الشركة أكثر من 520 ألف دولار كرسوم جمركية في الفترة ما بين 16 سبتمبر و11 أكتوبر.

وفي هذا السياق، صرح توماس غيلرت، الرئيس التنفيذي المشارك للشركة، قائلاً: لقد أمضينا أجيالاً في بناء علاقات موثوقة مع الموردين والشركاء، إلا أن هذه الرسوم تقوض تلك العلاقات وتخلق حالة من عدم اليقين في كامل سلسلة التوريد.

السند القانوني المثير للجدل

يستند النزاع القانوني إلى استخدام الإدارة الأمريكية لـ قانون تعرفة سموت-هاولي لعام 1930، وتحديداً القسم 338 منه، الذي يمنح الرئيس سلطة فرض رسوم تصل إلى 50 بالمئة على الدول التي يُعتقد أنها تمارس تمييزاً ضد الشركات الأمريكية. وهي المرة الأولى التي يتم فيها تفعيل هذا النص التشريعي منذ إقراره.

من جانبها، ترى مركز الحرية للعدالة (Liberty Justice Center)، المنظمة الحقوقية التي تترافع نيابة عن الشركة، أن الإدارة تجاوزت حدودها القانونية. وأوضحت سارة ألبريخت، الرئيسة التنفيذية للمركز: لا ينبغي لأي رئيس أن يمتلك سلطة استحضار قانون خامد لفرض رسوم جمركية واسعة دون الالتزام بالقيود التي فرضها الكونغرس.

المطالب القانونية

تستند الدعوى إلى عدة نقاط جوهرية:

• تجاهل الإجراءات القانونية الواجبة: تشير الشركة إلى أن القوانين التجارية الأحدث، مثل القسم 301 من قانون التجارة لعام 1974، تتطلب تحقيقات وفترات للتعليق العام، وهي إجراءات تجاوزتها الإدارة الحالية.
• عدم استيفاء الشروط الزمنية: تدعي الشركة أن الإدارة لم تلتزم بفترة الانتظار القانونية (30 يوماً) قبل البدء في تحصيل الرسوم على المنتجات الجديدة، حيث تم تطبيق الرسوم على الأجبان بعد سبعة أيام فقط من الإعلان عنها.
• عدم انطباق القانون: تجادل الدعوى بأن سياسات كندا التي استندت إليها الإدارة لا تندرج تحت مبررات التمييز، خاصة وأن بعضها جاء رداً على رسوم أمريكية سابقة، أو يخضع لاتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا (USMCA).

تطالب الشركة المحكمة بإعلان عدم قانونية هذه الرسوم، ووقف تحصيلها فوراً، وإصدار أمر برد المبالغ المحصلة مع الفوائد للشركات المتضررة. يذكر أن هذه القضية تعد الرابعة من نوعها التي تواجه سياسات ترامب التجارية أمام القضاء الأمريكي.