تصاعدت حدة التوتر السياسي في البرازيل مع اقتراب موعد جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية المقررة في 25 أكتوبر الجاري، حيث لجأ كلا المرشحين إلى القضاء للمطالبة باستبعاد منافسه من السباق الانتخابي، على خلفية اتهامات متبادلة بالتلاعب عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

مطالبات بالإقصاء وتهم بـ إساءة استخدام السلطة

تقدم الفريق القانوني للمرشح اليميني بطلب رسمي إلى المحكمة الانتخابية العليا للمطالبة بإلغاء ترشح منافسه لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، متهمين إياه بـ إساءة استخدام السلطة. وتزعم الدعوى أن حملة لولا قامت بنشر رسائل حكومية على نطاق واسع عبر تطبيق واتساب للترويج لبرامج اجتماعية ومبادرات حكومية خلال الفترة الانتخابية، وهو ما اعتبره فريق بولسونارو دعاية غير قانونية.

لولا يتهم ميتا بالتلاعب الخوارزمي

في المقابل، أعلن فريق حملة لولا دا سيلفا عن نيته تقديم طلب مماثل لاستبعاد بولسونارو، استناداً إلى مزاعم بتدخل شركة ميتا (المالكة لفيسبوك وواتساب وإنستغرام) في مسار الانتخابات. وتدعي الحملة وجود تلاعب خوارزمي من قبل الشركة يهدف إلى الإضرار بفرص لولا الانتخابية.

وكانت المحكمة الانتخابية قد منحت ميتا مهلة 24 ساعة لإثبات التزامها بمعايير الحياد بين الحملتين، مهددة بفرض غرامة يومية تصل إلى 200 ألف دولار في حال عدم الامتثال. من جهتها، أكدت الشركة أنها نفذت كافة الإجراءات المطلوبة للامتثال لقرار المحكمة الانتخابية العليا.

يأتي هذا التصعيد في وقت تظهر فيه استطلاعات الرأي تقارباً شديداً بين المرشحين، حيث يسعى كل طرف لتعزيز موقفه قبل الحسم في جولة الإعادة التي تشهد انقساماً سياسياً كبيراً في الشارع البرازيلي.