أكد رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس أن الدولة المصرية اتخذت خطوات جادة ومباشرة للتعامل مع تحديات سوق الصرف، مشدداً على انتهاء حقبة تجاهل الأزمات والقضاء على السوق الموازية للعملة.

سياسة مرنة لسعر الصرف

وفي مداخلة هاتفية، أوضح ساويرس أن تبني سياسة سعر صرف مرنة ساهم بشكل ملموس في توفير العملة الصعبة داخل البنوك. وأشار إلى أن تحرك سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري قد يحمل في طياته جانباً إيجابياً، يتمثل في منح الصادرات المصرية ميزة تنافسية في الأسواق العالمية، فضلاً عن تعزيز جاذبية الاستثمار في مصر أمام رؤوس الأموال الأجنبية.

أداء السوق والتبعات الاقتصادية

يأتي ذلك في وقت سجل فيه الدولار ارتفاعاً ملحوظاً خلال تعاملات الإثنين 26 أكتوبر، حيث بلغ سعره في البنك المركزي المصري 56.21 جنيه للشراء و56.35 جنيه للبيع، بزيادة قدرها 45 قرشاً عن إغلاق اليوم السابق. ورغم المزايا التي أشار إليها ساويرس للمصدرين، إلا أنه لفت إلى التحديات المقابلة، حيث يؤدي تراجع قيمة العملة المحلية إلى زيادة تكلفة الواردات ومستلزمات الإنتاج، مما يفرض ضغوطاً إضافية على الأسعار المحلية، وهو ما يجعل أثر هذه التحركات متفاوتاً بين القطاعات الاقتصادية المختلفة.

رؤية حول التوترات الإقليمية

وعلى صعيد آخر، تطرق ساويرس إلى الأوضاع الإقليمية، مبدياً قلقه من التداعيات المحتملة للتوترات العسكرية في المنطقة. وأشاد في هذا السياق بالتحركات الدبلوماسية الأخيرة، واصفاً زيارة وزير الدفاع السعودي إلى طهران بأنها خطوة تاريخية تعكس أهمية الحوار المباشر لخفض التصعيد.

وفيما يخص العلاقات المصرية السعودية، شدد ساويرس على أن الموقف المصري الداعم للمملكة يعد حتمياً، مؤكداً أن الرياض لم تتخلَ يوماً عن القاهرة، ومعتبراً أن دعم المملكة في مواجهة التهديدات الإقليمية يعد قراراً استراتيجياً يحسب للقيادة المصرية.