تصاعدت حدة الجدل في الأوساط المصرية بشأن ملف الكلاب الضالة، مما دفع عضواً في مجلس النواب إلى التقدم بطلب إحاطة عاجل للحكومة، مطالباً بكشف تفاصيل الخطة الوطنية للتعقيم والتحصين ومصادر تمويلها، وذلك في ظل استمرار شكاوى المواطنين من تكرار حوادث العقر.

مخاطر صحية وأعباء مالية

أكدت المذكرة المقدمة أن انتشار الكلاب الضالة لم يعد مجرد إزعاج للمواطنين، بل تحول إلى تهديد مباشر للسلامة العامة والصحة المجتمعية، مشيرة إلى تسجيل حالات عقر متكررة. ولفتت إلى أن هذا الملف يرتب أعباءً مالية باهظة على الدولة، تتمثل في تكاليف علاج المصابين وتوفير اللقاحات والأمصال للوقاية من مرض السعار، الذي يعد أحد أخطر التداعيات الصحية لهذه الظاهرة.

استفسارات حول خطة المليارات

تساءل طلب الإحاطة عن فاعلية الإجراءات التنفيذية التي أعلنت عنها الحكومة، خاصة بعد تصريحات رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية في يونيو 2026، التي قدرت تكلفة التعامل مع نحو 3 ملايين كلب بنحو 2.15 مليار جنيه. وطالبت النائبة ببيان تفصيلي يتضمن:

• حجم الاعتمادات المالية المخصصة فعلياً خلال العامين الماليين 2025/2026 و2026/2027.
• مصادر التمويل المعتمدة والجدول الزمني للتنفيذ.
• نسب الإنجاز الفني والمالي مقارنة بالمستهدفات المعلنة.
• توزيع أعداد الكلاب التي تم التعامل معها جغرافياً على المحافظات.

تساؤلات حول آليات التدخل والرقابة

شمل الطلب استفساراً دقيقاً حول جاهزية مراكز الإيواء والتعقيم، ومدى كفاءة فرق التدخل الميداني في التعامل مع بلاغات الكلاب الشرسة. كما طالبت النائبة بضرورة توضيح:

• آليات التنسيق بين الهيئة العامة للخدمات البيطرية ووزارة الصحة لضمان سرعة الاستجابة.
• مؤشرات الأداء لتقييم فاعلية الحملات في المناطق ذات الكثافة العالية (المحيط المدرسي والمستشفيات).
• تكلفة الخدمات الطبية المقدمة للمصابين ومدى توافر الأمصال في الوحدات الصحية.

وشددت المذكرة على ضرورة مراجعة تكاليف عمليات الإمساك والتعقيم والتحصين، مع أهمية نشر تقارير دورية شفافة توضح حجم الإنفاق والنتائج المحققة على أرض الواقع، لضمان الاستخدام الأمثل للموارد المالية العامة.