بدأت مصر تنفيذ أضخم عملية مسح بحري في منطقة شرق المتوسط، في خطوة استراتيجية تستهدف تحديد المناطق الواعدة بالغاز الطبيعي بدقة فائقة، وتقليل مخاطر عمليات الحفر، وجذب استثمارات عالمية جديدة لقطاع الطاقة.

تقنية متطورة لتقليل المخاطر الاستثمارية

يعتمد المشروع على تقنية متطورة تتضمن وضع أجهزة استشعار في قاع البحر مباشرة لتسجيل الموجات الزلزالية، وهي وسيلة تتفوق على الكابلات السيزمية التقليدية من حيث دقة البيانات حول التكوينات الصخرية تحت سطح المياه. وتعد هذه التقنية ضرورية نظراً لارتفاع تكلفة حفر البئر الاستكشافي الواحد في المياه العميقة، والتي تتجاوز 100 مليون دولار، حيث تساهم البيانات الدقيقة في تجنب حفر آبار غير مجدية اقتصادياً.

نطاق العمل والمناطق المستهدفة

تستهدف المرحلة الأولى من المشروع مسح نحو 300 كيلومتر مربع في منطقتي دنيس ورأس البر، باستخدام السفينة كوماندر وسفينتين مساندتين. ويهدف البرنامج الطموح في مجمله إلى تغطية مساحة تصل إلى 95 ألف كيلومتر مربع من المياه الإقليمية المصرية في شرق المتوسط.

أهداف استراتيجية

• إنشاء قاعدة بيانات جيولوجية متكاملة للمياه المصرية.
• تعزيز جاذبية قطاع الطاقة المصري أمام الشركات العالمية عبر تقليل عدم اليقين الجيولوجي.
• توفير القدرة على العمل في المياه الضحلة والعميقة وفائقة العمق، بما في ذلك المناطق المحيطة بالمنشآت البحرية القائمة.

وعلى الرغم من أن هذا المشروع يمثل ركيزة أساسية لتعزيز فرص اكتشاف احتياطيات غازية جديدة، إلا أن تحديد الجدوى الاقتصادية يظل مرتبطاً بنتائج الآبار الاستكشافية التي ستُحفر بناءً على المعطيات التي سيوفرها هذا المسح.