وقعت كندا ودولة الإمارات العربية المتحدة اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA)، في خطوة استراتيجية تهدف إلى خفض الحواجز التجارية، وتقليل البيروقراطية، وفتح آفاق جديدة للاستثمار المتبادل بين البلدين.

شهد مراسم التوقيع رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، وولي عهد أبوظبي الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان. وتأتي هذه الاتفاقية في إطار جهود كندا لتوسيع قاعدة شركائها التجاريين دولياً، حيث تعهدت الحكومة الكندية بمضاعفة حجم تجارتها غير المرتبطة بالولايات المتحدة خلال العقد المقبل.

أهداف الاتفاقية ومكاسبها

وفقاً لبيان مكتب رئيس الوزراء الكندي، من المتوقع أن تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ في عام 2027، وستؤدي إلى النتائج التالية:

• إلغاء أو خفض الرسوم الجمركية على أكثر من 99% من الصادرات الكندية الحالية إلى الإمارات.
• فتح أسواق جديدة للمنتجات الزراعية الكندية، مثل البقوليات والكانولا.
• دعم قطاع التصنيع، بما في ذلك معدات توليد الطاقة والآلات الصناعية.
• تعزيز فرص قطاع الطيران الكندي، وقطاعات الابتكار والخدمات الهندسية والبيئية.
• توفير بيئة أكثر استقراراً وقابلية للتنبؤ لتدفقات التجارة والاستثمار.

تعاون متعدد المسارات

إلى جانب الشراكة الاقتصادية، وقع البلدان اتفاقيات أولية تشمل مجالات الطاقة، والتعاون الدبلوماسي، والدفاع. وأكد وزير التجارة الخارجية الإماراتي، ثاني بن أحمد الزيودي، الذي وقع الاتفاقية مع نظيره الكندي مانيندر سيدو، أن هذه الشراكة تدعم طموحات الإمارات في بناء اقتصاد مرن ومتنوع ومتصل عالمياً.

تعد الإمارات أكبر سوق للشرق الأوسط بالنسبة للصادرات الكندية، وتشمل قائمة المشتريات الرئيسية المركبات وقطع غيار السيارات والآلات. وقد شهد حجم التجارة البينية نمواً سنوياً بنسبة 10% خلال السنوات الأخيرة، ليصل إلى 3.5 مليار دولار كندي (حوالي 2.48 مليار دولار أمريكي) العام الماضي، بالتزامن مع التزامات استثمارية إماراتية في كندا تصل إلى 50 مليار دولار.