مشهد سياسي ضبابي بعد الانتخابات

أدلى الإسرائيليون بأصواتهم في 27 أكتوبر، لتفرز النتائج الأولية مشهداً سياسياً معقداً دون فائز واضح، مما يعيد إلى الواجهة التحدي التقليدي في تاريخ السياسة الإسرائيلية: تشكيل ائتلاف حكومي قادر على الصمود.

تتجه الأنظار الآن نحو القدرة على تأمين 61 مقعداً على الأقل من أصل 120 في الكنيست، وهو الرقم السحري المطلوب لتشكيل الحكومة ونيل منصب رئيس الوزراء.

موازين القوى: سباق متقارب

أظهرت عمليات الفرز الأولية تصدر حزب الليكود كأكبر حزب منفرد بـ 27 مقعداً، إلا أن موازين الكتل لا تزال متقاربة بشكل حاد. تشير التوقعات إلى حصول كتلة بنيامين نتنياهو على 54 مقعداً، مقابل 50 مقعداً لكتلة المعارضة بقيادة غادي آيزنكوت.

تباينت نتائج استطلاعات الرأي التي أُجريت ليلة الانتخابات؛ حيث وضعت قناتا كان 11 والقناة 13 الكتلتين في حالة تعادل بـ 51 مقعداً لكل منهما، بينما مالت القناة 15 لصالح نتنياهو بمنحه 55 مقعداً مقابل 49 لآيزنكوت.

عقبات التشكيل: بيضة القبان العربية

تكمن الصعوبة في تشكيل الحكومة في تشتت الخارطة الحزبية، حيث تمتلك الأحزاب العربية (القائمة الموحدة والقائمة المشتركة) ما بين 16 إلى 19 مقعداً، مما يجعلها في موقع بيضة القبان.

ومع ذلك، تظل العوائق السياسية قائمة؛ فقد وصف نتنياهو التحالف مع الأحزاب العربية بـ المشين، بينما استبعدت قيادات بارزة في المعارضة إشراك هذه الأحزاب في أي ائتلاف حكومي، مما يضع المشهد أمام طريق مسدود في الوقت الراهن.

هيكلية الكتل المتنافسة

• كتلة نتنياهو: تضم حزب الليكود، الأحزاب الحريدية (شاس ويهودوت هتوراة)، وتحالف الصهيونية الدينية بقيادة بتسلئيل سموتريتش، وعوتسما يهوديت بقيادة إيتمار بن غفير.
• كتلة آيزنكوت: تضم حزبه ياشار، وقائمة معاً المرتبطة برئيسي الوزراء السابقين نفتالي بينيت ويائير لابيد، وحزب إسرائيل بيتنا بقيادة أفيغدور ليبرمان، والديمقراطيين بقيادة يائير غولان.

المسار الدستوري القادم

بعد التصديق على النتائج، يكلف الرئيس الإسرائيلي الشخصية الأكثر قدرة على حشد أغلبية برلمانية بتشكيل الحكومة، مع مهلة 28 يوماً قابلة للتمديد لـ 14 يوماً إضافية. وفي حال فشل المساعي، قد تجد إسرائيل نفسها أمام سيناريو إجراء انتخابات جديدة، وهو المسار الذي تكرر عدة مرات بين عامي 2019 و2022.

يستمر نتنياهو في منصبه كرئيس وزراء انتقالي بينما تستمر المفاوضات، في وقت يواجه فيه تهماً بالفساد ينفيها جملة وتفصيلاً. ومن المقرر صدور النتائج الرسمية في 4 نوفمبر، بينما قد تستغرق مفاوضات الائتلاف وقتاً أطول بكثير.