أعلن وزير الخزانة البريطاني، جون هيلي، عن ميزانية الخريف الأولى في عهد حكومة رئيس الوزراء آندي بورنهام، واضعاً خارطة طريق اقتصادية تهدف إلى منح المواطنين مساحة للتنفس بعد سنوات من الركود الاقتصادي الناجم عن التضخم، وتداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وأزمات الطاقة العالمية.

أزمة تكاليف الطاقة

في ظل الارتفاع الحاد في أسعار الوقود عالمياً نتيجة التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، أعلن هيلي عن حزمة دعم تشمل صرف مبلغ مقطوع بقيمة 100 جنيه إسترليني (133 دولاراً) لـ 20 مليون أسرة، تستهدف المنازل ذات القيم العقارية المتواضعة. كما تقرر تمديد خفض ضريبة القيمة المضافة حتى الأول من يوليو، مما سيقلص سقف الأسعار السنوي بمقدار 50 جنيهاً إسترلينياً.

الإنفاق الدفاعي ودعم أوكرانيا

خصصت الميزانية 15 مليار جنيه إسترليني (20 مليار دولار) كخطة استثمارية إضافية للدفاع، مع الالتزام بتغطية عجز قدره 4.7 مليار جنيه إسترليني عبر إعادة ترتيب أولويات الإنفاق الحكومي. وعلى الصعيد الدولي، تعهدت الحكومة بتقديم 10 مليارات جنيه إسترليني إضافية لدعم أوكرانيا عسكرياً واقتصادياً.

زيادة الأجور وضرائب البنوك

أكدت الميزانية رفع الحد الأدنى للأجور والحد الأدنى للأجور المعيشية بنسبة 3.9% بدءاً من أبريل المقبل. ولتمويل هذه الحزم، قررت الحكومة زيادة ضريبة الشركات على البنوك مؤقتاً من 3% إلى 6% لمدة 15 شهراً، وهي خطوة يتوقع أن ترفد الخزينة بـ 1.5 مليار جنيه إسترليني.

أزمة الإسكان

لمواجهة أزمة السكن، كشفت الحكومة عن إطلاق حساب ادخار جديد للمشترين لأول مرة في عام 2029، يمنح مكافأة حكومية بنسبة 25% على الودائع. كما تم خفض الغرامة المالية المفروضة على استخدام مدخرات ISA لشراء منازل تتجاوز قيمتها 450 ألف جنيه إسترليني من 25% إلى 20%، بالإضافة إلى تخصيص 432 مليون جنيه إسترليني للحد من ظاهرة التشرد في الشوارع.