أعلن مجلس أمناء مركز كينيدي للفنون المسرحية في الولايات المتحدة عن التزامه بعدم اتخاذ أي إجراءات فورية لإعادة كتابة اسم الرئيس دونالد ترامب على واجهة المركز التاريخي، وذلك في خطوة تأتي وسط معركة قانونية محتدمة.

تجميد الإجراءات مؤقتاً

في وثيقة قضائية مشتركة قُدمت يوم الثلاثاء، تعهد مجلس إدارة المركز بالامتناع عن تنفيذ أي تغييرات إضافية تتعلق بتسمية الموقع قبل الثامن من سبتمبر المقبل، وهي الفترة التي ستشهد استكمال المرافعات القانونية حول القضية.

يأتي هذا القرار بعد سلسلة من التحركات المثيرة للجدل، حيث صوت المجلس الأسبوع الماضي -بأغلبية 20 صوتاً مقابل 3- على إضافة عبارة تم ترميمه وتجديده بواسطة الرئيس دونالد ترامب تحت اللافتة الحالية، بالإضافة إلى تسمية الساحة الأمامية للمركز باسمه.

خلفية النزاع القانوني

تعود جذور الأزمة إلى ديسمبر الماضي، حين صوت المجلس لصالح وضع اسم ترامب على المبنى، وهو ما اعتبره معارضون انتهاكاً للقانون الذي حدد المجمع المسرحي كنصب تذكاري حي للرئيس الراحل جون كينيدي.

وفي مايو الماضي، أصدر قاضٍ فيدرالي حكماً يقضي بإزالة اسم ترامب من واجهة المبنى، مؤكداً أن سلطة تغيير مسمى المعلم التاريخي تقع حصراً ضمن صلاحيات الكونغرس.

اتهامات بالتحدي

من جانبها، أعربت المدعية جويس بيتي، وهي مشرعة ديمقراطية وعضو في مجلس إدارة المركز، عن قلقها من نوايا المجلس. وأكد محاموها في الوثيقة القضائية أن أعضاء المجلس يبدون عازمين على تحدي قرار المحكمة، محذرين من أن تاريخ الثامن من سبتمبر قد يكون مجرد ذريعة للمضي قدماً في التغييرات غير القانونية.

الجدل حول أعمال الصيانة

منذ بدء إزالة اسم ترامب، غطت سقالات وأغطية واقية المنطقة التي كانت تحمل الحروف المعدنية. وفي حين يزعم دفاع ترامب ومجلس الإدارة أن هذه التغطية ضرورية لأغراض اختبارات المياه والإصلاحات الهيكلية للسطح وحماية الرخام التاريخي، يرى محامو بيتي أن هذا التبرير هو اعتراف ضمني بوقوع أضرار في هيكل المبنى نتيجة عمليات التركيب والإزالة المتعاقبة.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه القضية تعد جزءاً من سلسلة نزاعات قانونية واجهت المركز منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض، بما في ذلك قضايا تعويضات قانونية ترتبت على إلغاء عروض فنية احتجاجاً على إعادة تسمية المركز.